الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف كشفت صحيفة "الأحداث المغربية" أن الحكومة تنوي إحداث صندوق للتضامن ستستفيد منه الفئات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الصندوق سيتم تمويله عبر فرض ضربية إجبارية على أصحاب الدخول المرتفعة، استنادا إلى معايير مضبوطة تحدد الفئات المستهدفة وكذلك الممتلكات التي تستوجب فرض مثل هذه الضرائب كما هو معمول به في العديد من الدول.
وأضافت أن أصحاب الدخول المرتفعة تنتظرهم رسوم إضافية أخرى تتعلق بمظاهر نمط العيش الباذخة، حيث قررت الحكومة استخلاص مقابل الفرق الذي تدعمه الدولة من مواد استهلاكية في إطار صندوق المقاصة من قبيل المحروقات كما هو الحال بالنسبة لأصحاب السيارات الفارهة الذي يستهلكون آلاف اللترات من البنزين المدعم .
وجاءت هذه الإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها استجابة لمجموعة من المطالب كانت قد رفعتها قوى سياسية وهيئات من المجتمع المدني اعتبرت أنه من غير المنصف أن يستفيد أصحاب الدخول المرتفعة من دعم صندوق المقاصة في الوقت الذي من المفروض أن يذهب هذا الدعم إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة لمواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على معدل تضخم لا يتجاوز 2 في المائة.
من جهة أخرى دعا رئيس الحكومة عباس الفاسي وزراءه إلى التقشف في مصاريف الهاتف والسفريات بهدف الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي والحد من الضغط على ميزان الأداءات. كما شدد على ضرورة التقشف في نفقات الموظفين.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الصندوق سيتم تمويله عبر فرض ضربية إجبارية على أصحاب الدخول المرتفعة، استنادا إلى معايير مضبوطة تحدد الفئات المستهدفة وكذلك الممتلكات التي تستوجب فرض مثل هذه الضرائب كما هو معمول به في العديد من الدول.
وأضافت أن أصحاب الدخول المرتفعة تنتظرهم رسوم إضافية أخرى تتعلق بمظاهر نمط العيش الباذخة، حيث قررت الحكومة استخلاص مقابل الفرق الذي تدعمه الدولة من مواد استهلاكية في إطار صندوق المقاصة من قبيل المحروقات كما هو الحال بالنسبة لأصحاب السيارات الفارهة الذي يستهلكون آلاف اللترات من البنزين المدعم .
وجاءت هذه الإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها استجابة لمجموعة من المطالب كانت قد رفعتها قوى سياسية وهيئات من المجتمع المدني اعتبرت أنه من غير المنصف أن يستفيد أصحاب الدخول المرتفعة من دعم صندوق المقاصة في الوقت الذي من المفروض أن يذهب هذا الدعم إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة لمواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على معدل تضخم لا يتجاوز 2 في المائة.
من جهة أخرى دعا رئيس الحكومة عباس الفاسي وزراءه إلى التقشف في مصاريف الهاتف والسفريات بهدف الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي والحد من الضغط على ميزان الأداءات. كما شدد على ضرورة التقشف في نفقات الموظفين.
